المرصد الكردي
اعداد : المركز القانوني لقوات سوريا الديمقراطية
25.02.2018
نوضح ونبين للرأي العام العالمي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمات مراقبة حقوق الإنسان، أن وسائل الإعلام التركية تتخذ صورة تضليل الرأي العام المحلي والعالمي، وذلك بتشويه الحقائق بخصوص طبيعة الاعتداء على المدنيين في عفرين، وتقوم بالنيل من سمعة وحدات حماية الشعب والمرأة، بتقديمها الافتراءات الباطلة بحق هذه الوحدات، التي تقوم بواجبها الوطني والإنساني في الدفاع عن كرامة شعبها وحريتهم وآمنهم، في وجه الهجوم الهمجي المخالف للقوانين والمواثيق الدولية من قبل تركيا والإرهابيين التابعين لها .
حيث تم استغلال وسائل الإعلام التركية من السلطة الحاكمة هناك، ووجهتها حسب مصالحها السياسية، فوسائل الإعلام هي سلاح ذو حدين تستخدم في نشر السلام والمحبة وحوار الحضارات، كما تستخدم للشر ونشر الكره والتعصب والكذب وبث روح العداوة بين الشعوب، وعلى هذا الأساس تم استخدام وتسخير وسائل الإعلام التركية لمساندة الاعتداء التركي على منطقة عفرين، وتحريف الحقائق والمعلومات حول الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الجيش التركي والجماعات الإرهابية .
وقد عملت وسائل الإعلام التركية على نشر الدعاية للحرب العدوانية على الكرد قبل وبعد بدء العدوان التركي، وذلك من خلال نشر الأكاذيب والافتراءات الباطلة عن وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة في سوريا، ووجهت الشعب التركي والرأي العام المحلي والعالمي نحو شرعية الاعتداء، والتشجيع على الحرب، وإزكاء الروح الوطنية بين الناس، واستثارة عواطفهم، وإبراز المكاسب التي تترتب في عملية غصن الزيتون، والتبشير بالنصر الكبير الذي يمكن أن يحصلوا عليه وبالخسارة الفادحة التي سوف تصيب وحدات الحماية في عفرين، فكانت تنشر مقاطع من الفيديو لم تحدث في سوريا مطلقاً، وتستخف بعقول المواطنين الأتراك واللعب معهم لعبة نفسية قذرة .
ويُعتبر كل نشاط إعلامي مقصود تخطط له وتنفذه السلطات المسؤولة عن النشاط الإعلامي في الدولة، أو تقبل به، ويكون الغرض منه الحث على الحروب، أو الأعمال العدوانية، أو إنهاء العلاقات السلمية والودية بين الدول، هي من قبيل جريمة الدعاية الإعلامية لحرب الاعتداء .
ونظراً لخطورة الدعاية الإعلامية لحرب الاعتداء وأثرها على مستقبل السلام العالمي، فقد اتجه المجتمع الدولي إلى تجريمها بشكل مستقل عن الجرائم الأخرى .
فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار(11/110) بتاريخ (8/11/1947) والذي يجرم الدعاية الإعلامية للحرب، ويدين كل تحريض أو تشجيع على تهديد السلام أو انتهاكه أو على إيتان أي عمل عدواني .
وقد نصت المادة (20) من الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المدنية والسياسية الصادرة بتاريخ (16/12/1966) على أنه : تمنع بحكم القانون كل دعاية من أجل الحرب .
وجاء في المادة الثالثة من الإعلان حول المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، الصادر عن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة (اليونسكو) في دورته العشرين(على وسائل الإعلام أن تقدم إسهاماً هاماً في دعم السلام والتفاهم الدولي وفي مكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب)
وقد تحقق الركن المادي والمعنوي والدولي لجريمة الدعاية الإعلامية لحرب الاعتداء لوسائل الاعلام التركية، حيث تحققت النتيجة الإجرامية، وتم فعل الاعتداء فعلاً، وهذه الوسائل كانت على علم تام من أجل إثارة الرأي العام، واتجهت إرادتها إلى فعل الدعاية الإعلامية لحرب الاعتداء، واتخذ هذا العلم صورة القصد نحو الإقدام على هذه الحرب ضد عفرين، وهذه الدعاية تمت لحساب السلطة الحاكمة في تركيا، بناءً على خطة إعلامية مدروسة تعكس سياستها في هذا الخصوص وذلك عبر المؤسسات الإعلامية المختلفة للدولة، ولا فرق أن تكون هذه المؤسسات الإعلامية رسمية عائدة للحكومة أو خاصة لطالما الدولة ترخص لها بذلك، وتدخل ضمن خطتها الإعلامية العامة، ولا يجوز للمؤسسات الإعلامية الخاصة التذرع بأن الدولة تكفل لمواطنيها حرية التعبير، إذ أن هذه الحرية ليست مطلقة، والقول بغير ذلك يعني إفلات المسؤولين عن الإعلام في الدولة من المسؤولية عن جريمة الدعاية لحرب الاعتداء، إذ يكفي ترك هذه المهمة إلى وسائل الاعلام الخاصة دون العامة ويصبح وجود هذه الجريمة عديمة الفائدة .
ونحن بصفتنا المكتب القانوني لقوات سوريا الديمقراطية، ندين ونستنكر الصمت الدولي تجاه الاعتداء التركي الهمجي على إقليم عفرين، والانتهاكات الجسيمة التي يقوم بها تركيا والجماعات الإرهابية التابعة له، من مجازر بحق المدنيين وانتهاك حقوق الإنسان، واستهداف الاعيان المدنية والثقافية والتي لها علاقة مباشرة بحياة ووجود المدنيين في عفرين، ونثمن في الوقت ذاته جهود منظمة هيومن رايتس ووتش في معرفة وتأكيد الانتهاكات التركية بحق المدنيين والمجازر الإنسانية بحق الأهالي هناك، وإظهار حقيقة الاعتداء التركي للرأي العام العالمي، في التقرير الأخير لها عن قتل المدنيين في عفرين، ونؤكد لها بأن وحدات الحماية الكردية تخضع لدورات تدريبية قانونية قبل حمل السلاح، هدفها احترام اتفاقيات جنيف الأربع والمواثيق الدولية، فيما يخص المدنيين والعسكريين أثناء الحروب، واحترام مبادئ حقوق الإنسان، واحترام مبدئ بأن ارتكاب العدو لجريمة بحقنا، لا تبرر ارتكابنا لجريمة مثله .
كما نؤكد بأن ادعاءات وافتراءات وسائل الإعلام التركية حول قصف وحدات الحماية للمدنيين، في منطقتي (كلس والريحانية) التركيتين هي ادعاءات كاذبة وعارية من الصحة، وقد أصدرت القيادة العامة لوحدات الحماية فوراً، بعد تلك الافتراءات بيانات للرأي العام الدولي تؤكد فيها عدم قصف هذه المنطقتين، كما أنها تدعو جميع الجهات الدولية المختصة للتحقيق من صحة تلك الأكاذيب لوسائل الإعلام التركية .
وقد أكد (سيبان حمو) القائد العام لوحدات حماية الشعب، في حوار مع وكالة هاوار للأنباء، عدم صحة افتراءات وسائل الاعلام التركية حول قصف المدنيين ( يمكن قراءة الحوار كاملاً على هذا الرابط)
%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D8%AA-%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6
وأكد ايضاً (ريدور خليل) مسؤول مكتب العلاقات العامة لقوات سوريا الديمقراطية، عدم صحة الادعاءات التركية لوحدات الحماية في قصف المدنيين (يمكن قراءة ذلك في الرابط التالي )
press.com/2018/01/%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A/
ونطالب من المنظمات الحقوقية، والجهات الدولية المختصة من أجل المساهمة في نشر السلام العالمي وتخفيف الحروب والاعتداءات الغير مشروعة ما يلي :
1 – اتخاد التدابير العقابية الكفيلة بقدر الإمكان بمنع وقمع كل من يسعى بأي وسيلة إعلامية للتحريض على الحرب .
2 – وقف ومنع كل وسيلة إعلامية من شأنها الإضرار بحسن التفاهم الدولي ونشر الكراهية بين الشعوب وتشويش الرأي المحلي والعالمي .
3 – فضح السياسات الإعلامية للدول الهادفة الى النيل وتشويه السمعة لبعض الأطراف، وتقديم الحقائق الكاذبة للعالم، من مبدأ عام وهو احترام العقول البشرية، واحترام حق الشعوب في معرفة الحقيقة .
المكتب القانوني لقوات سوريا الديمقراطية
الرقة – سوريا /25/2/2018
المرصد الكردي 